من نحن

نعمل معًا لتحقيق الشفافية

بعد اعتماد الدستور الجديد لسنة 2011، أطلق المغرب سلسلة من الإصلاحات لتعزيز المزيد من الشفافية والمساءلة في السياسات العمومية، مع تعزيز مشاركة أكبر للمواطنين في السياسات والبرامج العمومية. بعد صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة، انضمت المملكة إلى شراكة الحكومة المنفتحة عام 2018 وهي الآن في طور تنزيل خطة العمل الوطنية الثانية 2021-2023. في هذا السياق، تلعب الرقمنة دورًا مركزيًا وأساسيًا في ترشيد المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى المعلومة والشفافية. شهدت السنوات القليلة الماضية تسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية. في هذا الصدد، واعترافاً بالدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني، يتم تنفيذ هذا المشروع "المعلومة والنزاهة: تعزيز دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية".

تدعيم المجتمع المدني من خلال الحوار والتكنولوجيا المواطنة

من خلال توفير الأدوات الرقمية وخلق مساحات للحوار، يهدف المشروع إلى دعم منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن سياسات الشفافية ومكافحة الفساد ورصدها وتقييمها بالتعاون مع السلطات العمومية والمؤسسات المستقلة. والأهم من ذلك، يسعى المشروع إلى تحسيس المواطنين وتوعيتهم بالثمار التي يمكنهم جنيها من خلال تنفيذ أكثر فعالية لسياسات الشفافية.

حول المشروع

المكونات الأربعة الرئيسية للمشروع هي:

التحليل وتكوين المعارف : سيرصد المشروع ويقيم - بطريقة تشاركية - السياسات العمومية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، بما في ذلك فعالية المبادرات التشريعية. للقيام بذلك، سيدعم المشروع منظمات المجتمع المدني لتحليل ورصد شفافية السلطات العمومية ولوج المواطنين/ات إلى المعلومة.

حلول التكنولوجيا المواطنة : يتعلق الأمر بإنشاء أدوات ومنصات رقمية للتوثيق العلني لأنشطة التتبع والتقييم لمجموعات المجتمع المدني، وبالتالي توفير حلول التكنولوجيا المواطنة لشفافية الفعل العمومي والمشاركة الجماعية للمواطنين. وفي الوقت نفسه، سيتم توفير التدريب للسلطات والمجتمع المدني في مجال الحصول على المعلومات المحلية.

الحوار والتعاون : وهذا يقتضي خلق آليات لإشراك الفئا الاجتماعية التي لا تشارك عادة في الشأن العام بشكل منهجي، مثل الشابات أو النساء في المناطق النائية.

التواصل والتوعية : وهذا يشمل نشر الأنشطة والنتائج التي تحققت في إطار المشروع من أجل دعم المواطنين/ات لتحسين تنفيذ سياسات الشفافية.